هل يجوز ان يكون المأذون امرأة، المأذونية فى عقد الزواج هى فرعا من فروع القضاء الشرعي، وهو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي، ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً ، ويتسائل العديد من الاشخاص على الانترنت على حكم ازا وجبت ان توكن المأذونية من اختصاص المرأة وما حكم ذلك فى الاسلام، سوف نوضح الحكم الشرعي هل يجوز ان يكون المأذون امرأة عبر السطور التالية من المقالة.
عقد الزواج الشرعي
يطلق على من يكتب عقود الزواج المأذون ، و مأذون الأنكحة ومملِّك، وعاقد النكاح، وهو من يجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى ” عقد النكاح “.
أعمال المأذون الشرعي للزواج
يؤدى المأذون بعض الاعمال المشروعة فى اختصاصه وهي:
- التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النكاح ، باستئمار المرأة الثيب واستئذان البكر.
- معرفة شروط الطرفين.
- التأكد من عدم وجود موانع للزواج .
- التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا .
- والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .
- توثيق تسمية الصداق ومعرفة مقداره.
- وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا .
- وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عجل .
هل يجوز ان يكون المأذون امرأة
يجوز للمرأة أن تمهّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها عن ابن جريج قال :(كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطا من أهلها، فتشهدت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن ).
وعن عائشة قالت ( كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان أنكح، فإن النساء لا ينكحن).
ولا يجوز للمرأة أن تقوم بعقد زواجها بنفسها، أي لا يجوز لها أن تباشر العقد، بل عليها أن توكل عنها وليها أو من يقوم مقامه عند فقده ليعقد العقد نيابة عنها، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد زواج غيرها من النساء نيابة عنها، أي لا تكون المرأة ولياً ولا وكيلة عن امرأة أخرى في عقد الزواج بل يجب أن يكون الولي والوكيل ذكراً وفق التفاصيل الفقهية لموضوع ولاية النكاح في كتب الفقه.