آخر قرارات وزارة العمل السعودية الجديدة 1442، قامت وزارة العمل السعودية في المملكة العربية السعودية بالقيام على إصدار قرارات جديدة تتعلق بمكتب العمل الجديد، حيثُ يبحث المواطنون والمقيمون في المملكة عن قرارات جديدة صادرة عن وزارة العمل لتحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، والحفاظ على حقوق العمال في مختلف القطاعات. لذلك نرصد لكم أبرز القرارات والتعديلات التي تقرها الوزارة.

آخر قرارات وزارة العمل

قامت وزارة العمل السعودية بالقيام على إصدار عدة قرارات جديد على الموظفين وعلى مكتب العمل بشكل عام في المملكة العربية السعودية، حيثُ تم إجراء تعديلات على 29 مادة من قانون العمل، وتم إضافة مادة رقم 231 لتجريم تلقي العمولات مقابل توظيف السعوديين، وجاءت هذه القرارات على النحو الآتي:

  • غرامة مالية على المخالفين لأحكام المادة التي لا تسمح للمواطنين بمزاولة نشاط توظيف المواطنين أو استقدام العمالة الوافدة دون الحصول على ترخيص بشرط ألا تقل الغرامة عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال. ويعفى المخالفون من العقوبات التبعية.
  • يجب على الموظفين الراغبين في الاستقالة تقديم طلب مكتوب، والذي سيكون ساري المفعول بعد مرور 30 ​​يومًا على تقديمه، دون إخطار مقدم الطلب بقبول الاستقالة.
  • يجوز لصاحب العمل تأجيل الاستقالة لمدة شهرين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن يتم تأجيلها خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
  • – يمكن لصاحب العمل أن يمنح العامل إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من دفع علاوة إضافية بنسبة 50 بالمائة من الأجر، والاستفادة من تعديل العامل على نظام الساعة، بشرط موافقة العامل.
  • احتساب ساعات العمل المؤدية للموظف في أيام العطل الرسمية والعطلات بساعات إضافية.
  • تحصل المرأة العاملة على راتب كامل وهي في إجازة لمدة 14 أسبوعًا بدلاً من 10 أسابيع في السابق، ويمكن توزيعه خلال العام حسب رغبتها.
  • – صاحب العمل هو الذي يتحمل المصاريف المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة، بالإضافة إلى مصاريف الإقامة والتغيير والتجديد والتأخير وتصريح العمل، بالإضافة إلى تذكرة العودة إلى وطنه إذا كانت العلاقة مع ينتهي صاحب العمل.
  • إلغاء تعديلات رسوم تأشيرة الخروج والعودة للموظف التي تتحملها المنشآت على أن يتحملها الموظف.
  • لا يجوز لصاحب العمل استبعاد أو تفضيل الموظفين على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية، أو القيام بأي ممارسة ضد تكافؤ الفرص، وفقًا للمادة 61 من القانون.
  • لا يجوز لصاحب العمل حجب راتب العامل أو جزء منه دون مستند قانوني، ويحظر تشغيل العاملين في ظل نظام العمل الجبري، ويجب معاملته باحترام دائم.
  • يجب على صاحب العمل دائمًا أن يعامل موظفيه باحترام، بالإضافة إلى توفير سكن لائق ووسائل نقل مناسبة، والتي يمكن استبدالها ببدل نقدي يدفع للموظف بأجر.

تعديلات جديدة على نظام العمل

سنتعرض من خلال هذا الفقرة التعديلات الجديدة على نظام العمل، حيثُ تم العمل على تعديل بعض المواد القانونية في نظام العمل، حيثُ تمت التعديلات على بعض المواد المتواجد في نظام العمل:

  • تعديل المادة 2 من القانون الخاصة بتعريف العامل، والتي تنص على أن العامل هو كل شخص طبيعي، رجلاً كان أو امرأة، يعمل لدى صاحب العمل وتحت إمرته أو إشرافه، مقابل أجر حتى لو كان. بعيد عن عينيه.
  • تعديل المادة الثالثة من القانون والتي تنص على أن: “العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام”. المواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز، سواء عند الإعلان عن وظيفة أو عند التعيين أو أثناء أداء الأمور الوظيفية.
  • تعديل المادة (74) من القانون، حيث نصت الفقرة الرابعة على بلوغ سن التقاعد وفق أحكام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد بلوغ السن المحدد. مع مراعاة تعديل المادة رقم 38 من نظام الضمان الاجتماعي، أصبح سن التقاعد متساوي للرجال والنساء عند سن الستين.
  • تعديل المادة 155 وتعديلها ينص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظفات أو تحذيرهن من الفصل أثناء إجازة الحمل أو إجازة الأمومة، ويشمل ذلك المرض الناتج عن أي منهما، بشرط إثبات المرض بمصدق شهادة طبية بشرط ألا تتجاوز مدة الإجازة 180 يومًا. على مدار العام سواء كانت الإجازة مستمرة أو موزعة حسب تقدير الموظف.

قمنا بشرح وتوضيح من خلال هذا المقال آخر قرارات وزارة العمل السعودية الجديدة 1442، وأيضاً قمنا بسرد التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي، والتي قامت بالتعديل عليها وزارة العمل السعودية.