نص بيان الديوان الملكي في الانتهاء من قضايا الفساد
نص بيان الديوان الملكي في الانتهاء من قضايا الفساد، حيث اصدر الديوان الملكي السعودي بيانا جا فيه ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اطلع على التقرير المقدم من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بشان اللجنة العليا لقضايا الفساد، وقد جاء في التقرير ان اللجنة العليا لقضايا الفساد العام استطاعت انهاء اعمالها في قضايا استدعاء ل381 شخص، ونتج عنها استعادة اموال للخزينة العامة للدولة وقد تجاوزن ما قيمته 400 مليار ريال متمثلة في عدة اصول من الشركات والعقارات والاوراق المالية ونقد وغير ذلك، لهذا نرى البحث المستمر على نص بيان الديوان الملكي في الانتهاء من قضايا الفساد من اجل الاطلاع على تفاصيله الكاملة، لهذا تابعونا للتعرف اكثر على نص بيان الديوان الملكي في الانتهاء من قضايا الفساد كاملا.
نص بيان الديوان الملكي في الانتهاء من قضايا الفساداطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء ( 381 ) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع ( 87 ) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة ( 56 ) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه ( 8 ) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.
وقد وجه المقام الكريم ـ أيده الله ـ بالموافقة على ذلك، وشكر - حفظه الله - سمو رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً - رعاه الله - استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.